قال اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024، المحامي والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب إن القواعد الواضحة والمنصفة والشروط الدنيا للمنافسة النزيهة في الانتخابات غير موجودة.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، على هامش حضوره في ندوة صحفية نظمتها مجموعة من الأحزاب، أن “اشتراط البطاقة عدد 3 في ملف الترشح للانتخابات مخالف لما استقر عليه الفكر القضائي للمحكمة الإدارية”، الذي أعفى المترشح من تقديم البطاقة عدد 3 وأوجب على هيئة الانتخابات القيام بطلب الوثيقة المذكورة بنفسها من السلط المعنية.
واعتبر صواب أن اشتراط البطاقة عدد 3 في ملف الترشح “مخالف نصا وروحا للدستور والقانون الانتخابي”.
وأشار إلى أن النقطة “الأوضح والأخطر” هي رفض تسليم استمارة التزكيات للمترشحين الموقوفين، مبيّنا الفصل 44 من القانون الانتخابي ينص على “يُسحب ملف الترشح من قبل المترشح أو من ينوبه”، أي من لديه تفويضا عاما وليس توكيلا خاصا، وفق تعبيره.
وتابع صواب” هيئة الانتخابات نقحت القانون والأتعس أنها نقحته تضييقا وليس توسّعا فيما يخدم الحقوق والحريات”.
