ندد التيار الديمقراطي في بيان أصدره أمس الأحد 14 جويلية 2024، بتواصل “قمع الحريات وتكميم الأفواه على الأصوات المعارضة من سياسيين واعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني وسائر المواطنين” مطالبا بضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وعلى رأسهم المعتقلين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وبضرورة إلغاء المرسوم 54.
وانتقد التيار ما اعتبره “الفشل الذريع لحصيلة قيس سعيد طيلة فترة حكمه، حصيلة عنوانها الارتداد على المسار الديمقراطي بالاستحواذ على جميع السلط وغلق الفضاء العام، والفشل في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيات والتونسيين”، مستعرضا ما وصفها بالاخلالات و التجاوزات الفظيعة التي رافقت الانتخابات الرئاسية على المستويين القانوني والسياسي خاصة منها تضييق الهيئة المكلفة بالانتخابات على آجال جمع التزكيات، وحرمان مرشحين من إمكانية الحصول على استمارة التزكية، إضافة إلى تعمّد الهيئة تنقيح القانون الانتخابي ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات بقرار ترتيبي لم ينشر لحد الآن، ما يحول دون ممارسة حق الطعن، في مخالفة صريحة وبديهية لأبسط القواعد القانونية ولفقه القضاء المستقر، إلى جانب اعتماد شروط تمنع عديد الشخصيات السياسية من الترشّح للانتخابات على غرار إلزامية تقديم بطاقة السوابق العدليّة.
كما ندد التيار “بالاستهداف الممنهج لكل من أعرب عن رغبته في الترشح بإثارة الدعاوى القضائية والايقافات قصد التضييق عليهم وحرمانهم من ممارسة حقهم في الترشح إضافة الى استشراء مناخ الخوف من المشاركة في العملية الانتخابية بفعل المرسوم 54 وبالتهديد بنشر قائمات المزكّين للعموم في خرق واضح لمبدأ حماية المعطيات الشخصية فضلا عن خضوع وسائل الإعلام العمومية الكلي للسلطة القائمة والتضييق على وسائل الإعلام الخاصة مما يجعل هذه “الانتخابات” أشبه بتزكية قيس سعيد لعهدة ثانية تحت غطاء ديمقراطي، وفق نص البيان.
وشدد التيار على أن إجراء انتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين لا يتحقق إلا على أرضية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وفي ظل مناخ ديمقراطي تعددي، داعيا كل قوى المجتمع للمساهمة الفعالة والنشيطة في فرض شروط انتخابات تنافسية وشفافة ونزيهة، باعتبارها السبيل الوحيد للتداول السلمي على السلطة.ذ
كما شدد التيار على أن “حق الشعب التونسي في اختيار من يحكمه هو أهم مكسب حققته ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي، التي لن يدخر جهداً في الدفاع عنه بكافة الوسائل السلمية المتاحة، وفاءً لدماء الشهداء، وإيماناً بأن الديمقراطية هي الآلية المثلى لتغيير الوضع المأساوي على جميع المستويات”.
