انتقدت هيئة الدفاع عن عبير موسي هيئة الانتخابات بسبب عدم نشرها القرار المتعلق بضبط شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية لا على موقعها الرسمي ولا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق بلاغ نشرته أمس الجمعة 12 جويلية 2024.
وقالت هيئة الدفاع أن ذلك يجعل هيئة الانتخابات تنفذ وتفرض إجراءات على المترشحين دون سند قانوني في ذلك.
وأضافت أنها راسلت هيئة الانتخابات بتاريخ 10 جويلية الجاري لمطالبتها بنشر القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد وإجراءات وشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية لتطّلع على محتواه و تتثبت من مطابقة ما تقوم به هذه الهيئة من “عرقلة في خصوص تسليم نماذج التزكيات للزميلة” مع محتوى ذلك القرار وتقوم بالإجراءات القانونية للطعن في بنوده “المجحفة والمخالفة للقانون الإنتخابي والدستور النافذ حاليا والمعاهدات الدولية الملزمة للدولة التونسية”، وفق نص البيان.
وشددت هيئة الدفاع على أنها ستنطلق في إجراء المعاينات والاستجوابات الضرورية لإثبات “التجاوزات الجسيمة” التي تقوم بها هيئة الانتخابات لمنع الزميلة من تقديم ملف ترشحها وؤؤ
وحمّلت المسؤولية القانونية كاملة لهيئة الانتخابات وكل الأطراف التي ساهمت في “عرقلة ومنع ترشح” عبير موسي للإنتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة مواصلة الدفاع عن مصلحة موسي بكل الطرق القانونية المتاحة وطنيا و دوليا.
يذكر أن هيئة الانتخابات رفضت تسليم استمارة التزكيات الخاصة بعبير موسي للمحامي وعضو هيئة الدفاع عماد القريشي، بسبب عدم حصوله على توكيل خاص من عبير موسي.
في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الدفاع أنه باعتباره محاميا فهو ينوب موسي وإعلام النيابة يكفي لتسلم استمارة التزكيات دون الحصول على توكيل خاص، طبقا للفصل الثاني من قانون المحاماة.
