قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم السبت 01 جوان 2024، في تصريح لكشف ميديا، إن وضعية القضاة المعفيين ورغم مرور سنتين على القرار الصادر ضدهم لم تتغير والمظلمة لاتزال مستمرة.
وأضاف الحمادي أن وضعية القضاة المعفيين وضعية حرجة جدا و متدهورة على جميع المستويات (المادي والنفسي والاجتماعي)، معتبرا أن قرار إعفائهم هو بمثابة الإعدام الجماعي لـ 57 قاضي، ولعائلاتهم المحرومين من التغطية الصحية والإنفاق عليهم ومن جميع مقومات العيش الكريم.
وتابع الحمادي قائلا “خلافا لما جاء في هذا القرار على أنه جاء لتطهير القضاء من الفساد وإصلاحه، فقد تبين الآن وبعد سنتين أن الغاية كانت سياسية بامتياز وهي ترمي إلى إخضاع القضاء والقضاة إلى إملاءات وتعليمات السلطة التنفيذية ونشاهد آثار هذا القرار على كل فئات المجتمع التونسي من خلال المحاكمات التي تستهدف السياسيين والإعلاميين والنشطاء المدنيين والنقابيين وكل فئات المجتمع التونسي”، وفق قوله.
كما اعتبر الحمادي أن وزارة العدل أصبحت تسير القضاء خاصة بعد قرار تجميد المجلس المؤقت للقضاء العدلي مشددا على أن السلطة التنفيذية تريد أن تتحكم في جميع مفاصل القضاء رغم وجود قضاة مناضلين يرفضون الخضوع إلى إملاءاتها مما يجعلهم عرضة للمساءلة والقمع والنقل التعسفية والعقوبات التأديبية، على حد تعبيره.
وأشار الحمادي إلى أنه رغم انصاف المحكمة الإدارية لـ49 قاض وإصدار قرارات في توقيف تنفيذ أمر الإعفاء منذ 9 أوت 2022، لم يتم تنفيذ هذا الحكم، بسبب رفض السلطة التنفيذية تنفيذ هذه الأحكام الصادرة بإسم الشعب التونسي، معتبرا أن “المجزرة” في حق القضاة المعفيين مازالت مستمرة حيث أصبحوا يحرمون حتى من مباشرة أي عمل آخر للاسترزاق منه رغم تقدمهم بعديد المطالب للهيئة الوطنية للمحامين منذ نوفمبر 2022، واستكمال جميع الإجراءات بما في ذلك دفعهم لمبلغ مالي رغم وضعيتهم المادية الحرجة جدا، لكنها ترفض انصافهم.
ودعا الحمادي الى ضرورة حل هذا الملف وتجاوز هذه المظلمة المسلطة على القضاة المعفيين .
ونظمت عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية اليوم السبت 01 جوان 2024، ندوة صحفية تحت عنوان “سنتان بعد الإعفاء أين نحن من القضاء المستقل؟” حضرها عديد الشخصيات والمحامين والقضاة .
