قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال الجمعة 24 ماي 2024، إنه “لا قوام لأيّ دولة إلاّ بالعدل وبقضاء عادل وهذا ما نعمل لأجله”.
وأضاف سعيد “إن هناك حملات من جهات متعددّة دأبت على الارتماء في أحضان الدوائر الإستعمارية وتريد أن تشوه هذا المسار من اجل تحرير الوطن من الأدران التي علقت بها على مر عقود وعقود .. يتحدّثون كل يوم عن المرسوم 54 والفصل 24 منه، نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكرة هو حُرّ في اختياره، حُرّ في التعبير، لكن هناك أشخاص ليست لهم حريّة التفكير فكيف يمكن أن تكون لهم حُريّة التعبير وهُم إمتداد لهذه الدوائر الإستعمارية”، حسب تعبيره.
وذكر سعيد بهذا الفصل الذي ينص على أن يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات و بخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إعداد أو ارسال أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
وشدد سعيد على أنه لم يقع تتبع أي شخص بسبب إبداء رأيه متابعا “نحن نرفض رفضا قاطعا بأن يرمى أحد في السجن من أجل فكره المضمون بالدستور و أكثر من دول أخرى”.
كما انتقد سعيد تدخل عدد من العواصم في شؤوننا الداخلية مشددا على ان الشعب التونسي يريد أن يكون حرا و محفوظ الكرامة متابعا “علينا على أنفسنا أن لانتدخل في شؤون الغير و لن نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا”.
