شددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، على أن إيقاف محمد وليد الزايدي وإيداعه بالسجن على خلفية تدوينة، يأتي في مواصلة لسلسة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث إن سجن الأشخاص بسبب آرائهم يمثل انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي في فصله السابع والثلاثون الذي نص على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
كما اعتبرت جمعية تقاطع أن عملية إيقاف وليد الزايدي هي مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.
وأضافت جمعية تقاطع أن استعمال المرسوم عدد 54 في جميع قضايا الرأي وتكييفها على أنها إشاعات وأخبار كاذبة لا يعكس سوى النية الحقيقية للسلطة من توظيف هذا النص في ضرب الحقوق والحريات وهرسلة المواطنين، خاصة وأن ضحية الانتهاك قام بإعادة مشاركة تدوينة لموقع إعلامي تتضمن موقفا رسميا لحزب سياسي تونسي، مع التذكير أن المرسوم عدد 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022 خاصة منه الفصل 24 على عقوبات مشددة تقدر بخمس سنوات سجن وخطية مالية وتتضاعف هذه العقوبة في حال تعلقت القضية بموظف عمومي، وهو ما يشكل تهديدا لحرية الرأي والتعبير ويعتبر مخالفا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير.
وشددت جمعية تقاطع على أن هذا النص أصبح سلاحا مفضّلا في يد السلطة تصيب به كل من تخول له نفسه انتقاد الأوضاع أو التشكي أو التعبير عن رأيه في قضايا تهم الشأن العام بكل حرية معتبرة إن إطالة إجراءات التقاضي في حين أن ضحية الانتهاك يقبع في السجن هو انتهاك لحقه في محاكمة عادلة يتم في إنصافه واحترام جميع حقوقه المكفولة بموجب القانون.
واعتبرت جمعية تقاطع أن مثل هذه المحاكمات التي تستهدف بصفة خاصة النشطاء السياسيين وإيداعهم في السجن على خلفية نشاطهم السياسي تشكل تضييقا على حرية العمل السياسي في تونس، وحرية التنظم، والسعي إلى مصادرة جميع الآراء المخالفة والناقدة لسياسة نظام الحكم الحالي.
ومحمد وليد الزايدي هو ناشط سياسي بحزب العمال وأصيل ولاية القيروان، تعود قضيته إلى تاريخ ديسمبر 2023، حيث تم إيقافه والتحقيق معه على خلفية مشاركته تدوينة تعود لموقع إعلامي تم من خلالها نقل موقف حزب العمال حول الأوضاع الاقتصادية مع دعوة للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لسنة 2022. وبعد التحقيق معه تم الإبقاء عليه في حالة سراح.
في 10 ماي توجه محمد وليد إلى مركز الشرطة بمنطقة حاجب العيون من أجل استخراج بطاقة تعريف وطنية ليتم إعلامه حينها بأنه مفتش عنه، والسبب هو إصدار قرار جلب في حقه، من قبل قاضي التحقيق بعد اتهامه بجملة التهم المنصوص عليها بالفصل 24 من المرسوم عدد 54. مع الذكر أنه لم يتلق أي استدعاء رسمي أو إشعاره بأنه محل تفتيش. وحسب رواية ألفة البعزاوي عضوة اللجنة المركزية لحزب العمال، فإن قاضي التحقيق أحال وليد الزايدي في حالة سراح، إلا أن النيابة العمومية قامت بالاستئناف في ذات اليوم. وفي غضون ساعات قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك والذي يقبع في السجن لمدة فاقت العشرة أيام. لم تقف الانتهاكات في حق وليد في مصادرة صوته وسجنه على خلفية تعبيره عن رأيه. بل تواصلت لعدة أيام حيث تم منع عائلته من زيارته حيث توجه ضحية الانتهاك للحصول على بطاقة زيارة للعائلة، كما توجه محاميه عن طريق كاتبته لتقديم مطلب إفراج، لكن لم يتم التوصل إلى الجهة المعنية بهذين المطلبين هي لحد الآن غير معلومة فمكتب قاضي التحقيق يروي أن الملف قد أحيل إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان. ليتحصل شقيقه فيما بعد على ترخيص وقتي يخول له زيارة شقيقه في السجن. هذا ولازال وليد بين جدران السجن دون أن يتم تعيين جلسة له أو يحدث أي تطور في قضيته في حين أنه مسلوب من حريته والحال أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري يتمتع به جميع المواطنين والمواطنات في تونس.
