ذكرت رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا منهم 292 محكوما و204 موقوفا، وذلك بالرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024.
ويذكر أن مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، ويندرج ذلك في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، إضافة إلى تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان.
كما ينص مشروع القانون الجديد على إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة ومرحلة تنفيذ العقاب.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب في أقرب الآجال.
