أكدت الباحثة والأستاذة الجامعية في القانون العام زهور عمارة، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 في تصريح لكشف ميديا استمرارية تغييب المحكمة الدستورية في تونس في دستور 2022، وحتى في دستور 2014، علاوة على تغيير تركيبتها من 12 عضوا الى 9 أعضاء جميعهم قضاة (القضاء العدلي والإداري ودائرة المحاسبات).
كما أشارت زهور عمارة الى تراجع دور المحكمة الدستورية في دستور 2022، حيث تم الإبقاء على دورها القانوني في ما يخص مراقبة مشاريع القوانين في حين تم تغييب دورها في الحياة السياسية من ذلك حل النزاع بين رأسي السلطة التنفيذية وكذلك دورها في حماية الدستور.
وأضافت زهور عمارة أن دستور 2022 ينص على أن رئيس المحكمة الدستورية يمكن أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا حسب الفصل عدد 109 وللمحكمة الدستورية الدور في آداء اليمين.
واعتبرت زهور عمارة أن نه لا يمكن أن تتركب المحكمة الدستورية من قضاة فقط بل لابد أن تتضمن خبراء قارين مشددة على أن إرساء هذه المحكمة يجب أن يكون من أولويات نواب البرلمان وكذلك المترشحين للرئاسية المقبلة.
