ندّدت مجموعة من الأحزاب بموجة الإيقافات التي طالت الإعلاميين والمحامين، واعتبرت اقتحام دار المحامي من طرف البوليس في مرتين هي دلالة جدية على ضيق الأفق الذي تتميز به السلطة الحالية وانحسار حلولها فقط في الجانب الأمني وممارسة الترهيب والتخويف لكل معارض لسياساتها.
وأضافت، في بيان، أن عودة ممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشّر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم وما جرى للأستاذ زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها، معبّرة عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.
وطالبت بإطلاق سراح المساجين السياسيين و سجناء الرأي وعزمها على العمل على إلغاء المرسوم 54 القامع للحريات.
ودعت كل القوى الحية المتشبثة بقيم حقوق الإنسان للتجند للذود عن مكاسب الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشددة على مواصلة التنسيق لمواجهة موجة القمع والتشاور حول أنجع السبل لإخراج البلاد من النفق المظلم الذي وضعتها فيه سلطة 25 جويلية مع استعدادها للانفتاح على كل القوى الوطنية التقدمية والمدنية المتمسكة بالحقوق والحريات.
