قال، اليوم السبت 18 ماي 2024، نقيب الصحفيين زياد دبار، إنه في سنة واحدة تمت إحالة ما لا يقل عن 41 صحفيا خارج المرسوم 115 المنظم للمهنة.
وأضاف، في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ” إن القطاع منهك أنهكته سنوات التوظيف السياسي والمال السياسي الفاسد وأنهكه الانقضاض التشريعي والقضائي، ولا يمكن أن نمر قبل أن نذكر مرسوم القمع المرسوم 54″.
وأفاد نقيب الصحفيين أن “القضاء أصبح مفتّشا للضمائر وأصبحت كل كلمة تفتح طريقا نحو أبواب السجون”، مشيرا إلى أن “العبث وصل إلى تطبيق نصوص قانونية صادرة سنة 2022 على قضايا وآراء نُشرت سنة 2019”.
وأشار إلى أن هناك العديد من المواطنين والمواطنات الذين لم يجدوا من يتكلم عنهم ولهذا السبب “ندعو ونؤكد على وحدة الصف والتشاركية في نضالنا”.
