طالبت، اليوم الجمعة 17 ماي 2024، منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإجراء تحقيق دقيق ومستقلّ وحيادي وشفاف وفعّال فورًا في “ادعاءات” تعرض المحامي مهدي زقروبة إلى التعذيب أثناء إيقافه، وتقديم المشتبه فيهم إلى العدالة كما تطالب بالكشف على الوضع الصحي للمحامي مهدي زقروبة وإطلاق سراحه الفوري.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها تتابع بانشغال عميق ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات بالبلاد وخاصة مع تواتر الملاحقات والمحاكمات ضد النشطاء السياسيين والناشطات السياسيات والمدنيين والمدنيات، فضلا عن التجاوزات والانتهاكات التي طالت الموقوفات والموقوفين خلال مراحل الإيقاف والتحقيق حيث وردت معلومات مقلقة تشير إلى أنّ المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة له منذ اعتقاله بتاريخ 13 ماي 2024.
وأشارت إلى أن المحامي مهدي زقروبة اعتقل على خلفية اتهامه بالاعتداء المزعوم على شرطي أثناء مشاركته في تظاهرة للمحامين والمحاميات بتاريخ 13 ماي 2024 وذلك احتجاجا على اعتقال واحتجاز زميلتهم.ن سنية الدهماني والاقتحام العنيف لدار المحامي.
ومثل المحامي مهدي زقروبة يوم 15 ماي 2024 أمام القاضي، حيث ظهرت عليه علامات تعنيف واضحة، أين وصف للقاضي التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي تعرض لها على يد الشرطة أثناء احتجازه إلا أن القاضي رفض ارساله لإجراء فحص طبي وأمر بإيقافه التحفظي على الرغم من فقدانه للوعي خلال جلسة الاستماع، وفق البيان.
