دعا عدد من أعضاء المجلس التشريعي الحكومة التونسية إلى توضيح خطتها وسياستها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين والحلول المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت في تونس.
كما دعوا، خلال جلسة عامة مسائية عقدها المجلس وخصصها للنقاش حول وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس، إلى تنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة وكذلك وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للوقوف على حقيقة الظاهرة وتوضيح استراتيجية الدولة التونسية في مواجهة الظاهرة.
كما طالبوا، بنشر فحوى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين تونس وإيطاليا في ما يتعلق بالمهاجرين والتي تولى توقيعها مؤخرا وزير الداخلية التونسي ونظيره الإيطالي.
ودعوا إلى الإعلان عن مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت يوم 23 أفريل الماضي، بقصر قرطاج، الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس محمد المنفي.
وطالب النائب عماد أولاد جبريل، بضرورة نشر الاحصائيات المتعلقة بهؤلاء المهاجرين، معتبرا أنه « من غير المعقول ألا يكون للدولة التونسية معطيات حول أعدادهم وأماكن تواجدهم في مختلف المناطق التونسية ».
