دعا، اليوم الأربعاء 1 ماي 2024، حزب العمل والإنجاز إلى تطوير التشريعات في مجال الشغل والآليات المؤسساتية بما يضمن تكريس المبادئ الدولية للعمل اللائق، وفق بيان نشره بمناسبة عيد الشغل.
كما طالب بإنهاء أشكال التشغيل الهش خاصة المتعلقة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، واستيعاب الأنماط الجديدة للعمل القائمة على تحرير المبادرات الخاصة والتضامنية.
وشدد على ضرورة توفير وتطوير مناخات الحوار الاجتماعي التشاركي قصد وضع خارطة طريق لإعادة هيكلة وحوكمة المؤسسات والخدمات العمومية بما يحفظ مكتسبات الأعوان و التسريع بايجاد حلول وإجراءات عملية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات والفئات والجهات حيث تدهورت القدرة الشرائية وتوقفت وأغلقت عديد الشركات والمؤسسات وفقدان مواطن شغل بالإضافة أن أغلب المؤسسات الصغرى مهددة بالإفلاس، وفق نص البيان.
وأكد الحزب ضرورة تأسيس عقد اجتماعي جديد يحترم الحقوق الأساسية للعمال في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها النظام الاقتصادي العالمي ويقطع مع الاقتصاد الريعي ويضمن التوزيع العادل للثروة الوطنية ما سيسهم في خلق موارد جديدة لتنمية مستدامة تقلص من نسب البطالة والفقر.
