استنكرت، اليوم الإثنين 22 أفريل 2024، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات توجيه تهم إرهابية لرئيستها السابقة والناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة وإدراجها ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار، في قرار ختم البحث المتعلق بما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع بشرى بالحاج حميدة، مطالبة بوضع حد للايقافات والاتهامات الواهية ضد كل رأي مخالف أو معارض وحفظ كل التهم الباطلة ضدهن وضدهم وإعادة النظر في قرار ختم البحث “فيما بات يسمى بقضية التآمر لما احتواه من تناقضات وادعاءات تمس من مصداقية المؤسسة القضائية ونزاهتها”.
كما نددت بما اعتبرته محاكمات سياسية تستهدف الناشطين والناشطات السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لعزلهم عن المجتمع واستبعادهم عن ساحات النضال الديمقراطي والحقوقي والاجتماعي، وفق ما ورد في البيان.
كما عبرت عن رفضها لـ “الهرسلة ضد المئات من التونسيات والتونسيين الذين وراء القضبان وفي المنافي والمهجر وشجبنا لمحاكمات المعارضين والمعارضات دون توفر شروط المحاكمة العادلة ورفضنا استعمال القضاء لمآرب سياسية”، واستعدادها التام للدفاع القانوني والنضال عن قضاء مستقل وعن دولة القانون والمؤسسات وعن حياة سياسية تعددية تكفل وجود معارضة فعلية تتمتع بالحق في العمل السلمي الحر دون قيود أو ملاحقات لحرية التعبير والتنظم.
ودعت كل المنظمات النسوية والحقوقية والاجتماعية والشبابية والثقافية لاستيعاب خطورة اللحظة العصيبة التي تمر بها بلادنا وللوقوف الحازم متضامنات ومتضامنين في وجه التسلط الذي بات يهدد استقرار تونس ووحدة التونسيات والتونسيين، وفق نص البيان.
