أعلنت، اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024، هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، مقاطعة جلسة دائرة الاتهام التي عينها الوكيل العام، والتي ستكون يوم غد الخميس 18 أفريل 2024.
وأضافت هيئة الدفاع، في بيان، أن “الإجراءات المتبعة في هذه القضية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة.. ولا بالإجراءات السليمة.. و إنما هو عبث و جنون إجرائي رافق قضية مختلقة ومفبركة أرادتها السلطة لتصفية معارضيها السياسيين… و نجحت في تطويع الجهاز القضائي بالكامل لتحقيق و تنفيذ كل رغباتها خارج الأطر القانونية.. و هيئة الدفاع لا تقبل على نفسها دور شاهد الزور.. و لا تقبل أن تشارك في عملية ذبح العدل و العدالة”.
وأشارت إلى أنه تمت برمجة هذه الجلسة “لتكون نقطة النهاية لكل أمل في استرجاع المنوبين لحريتهم المسلوبة منهم قهرا بلا قانون .. بلا ذنب… بلا جريمة”.
وذكرت الهيئة أن تم إرجاع ملف القضيّة المتعهّد بها قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس، وأن الملف موجود اليوم الإربعاء على ذمة الوكيل العام الذي سارع بتعيين جلسة دائرة الإتهام ليوم غد.
