طالب، اليوم الإثنين 15 أفريل 2024، عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني التونسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الشيكات دون رصيد، وبتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية بتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي و الاقتصاد التونسي عموما.
وأفاد بيان مشترك بين هذه المنظمات، أن أكثر من 7200 سجين يقبعون في السجون التونسية في قضايا صكوك دون رصيد في ما يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تعطل الموقوفين والمساجين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها ما يعيق خلاص الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي.
وأشار البيان إلى أن عدد المفتش عنهم في هذه القضايا يعادل 450000 ألف مواطن تونسي وهو ما يؤكد التأثير الجسيم لهذا القانون على حياة التونسيات والتونسيين.
وأوضح أن تونس صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على عدم تطبيق أحكام سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالعجز عن خلاص الدين وفي المقابل يتواصل العمل بالفصل 411 من المجلة التجارية والذي ينص على عقوبة بخمس سنوات سجن في حالة إصدار صك دون رصيد، في حين ألغت جل دول العالم مثل هذه العقوبات منذ عقود.
واعتبر أن الدولة الحريف الأول للمؤسسات الاقتصادية في تونس ومع الانخرام المتزايد لتوازنات المالية العمومية في العشر سنوات الأخيرة لم تتمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها المالية مع عدد من المؤسسات الخاصة بالإضافة لعدم قيامها بدورها في إسناد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة الكوفيد ما تسبب في إفلاس ما يقارب 75000 مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125000 مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين على هذه المؤسسات في قضايا الصكوك دون رصيد على معنى الفصل 411 من المجلة التجارية، وفق نص البيان.
