أصدر الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الإربعاء 20 مارس 2024، بيانا بمناسبة الذكرى 68 لعيد الاستقلال داعيا بهذه المناسبة لتعزيز أواصر الوحدة الوطنيّة وعدم الإنخراط في سياسة التقسيم وإثارة النعرات الجهويّة والطبقيّة.
وإعتبر الدستوري الحر أن هناك انخراما غير مسبوق للوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي الذي أرجع التونسيين إلى حالة من الفقر والجوع غير بعيدة عما كانوا عليه قبل الاستقلال نتيجة غياب سياسات إصلاحيّة واضحة وانعدام الحوكمة الرشيدة والشفافة والناجعة لدواليب الدولة، وفق نص البيان.
كما استنكر الإنغلاق السياسي الذي يهدّد شرعية المحطّة الإنتخابيّة الرئاسيّة القادمة منددا بتدهور وضع الحريات وتفاقم المظالم وتفشي الإعتداء على القانون في ظلّ عدم وجود وسائل للرقابة وأجهزة للمسائلة.
وجدد الدستوري الحر “مساندته لرئيسته ومرشحته للإنتخابات الرئاسيّة القادمة عبير موسي المحتجزة قسريا بموجب محاكمات سياسيّة وكيديّة” معبرا عن تضامنه مع مريم ساسي عضوة الديوان السياسي “الموقوفة ظلما ومع القيادات الجهويّة والمحليّة المهرسلة والملاحقة قضائيا من أجل أفكارها وإنتمائها السياسي” مطالبا بوقف نزيف الإستهداف الممنهج الذي يمارس ضدّ الحزب للحدّ من نشاطه وعرقلة تحرّكاته.
وعبر الدستوري الحر عن التزامه بمواصلة النضال السلمي والقانوني للدفاع عن حوزة الوطن مشددا على أنّ التنكيل الذي يتعرّض له الحزب لن يزيده إلا ثباتا وصمودا وإصرارا على المضيّ قدما في الاضطلاع بدوره الوطني في تنوير الرأي العام والدفع نحو الخروج من الأزمة الحاليّة الخانقة.
