أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الاثنين 26 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول ملف المناولة، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
و ذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة بأن تناغم التوجه العام بين كل الأطراف الحكومية المتدخلة في ملف المناولة، يأتي تكريسا للسّياسة العامة للدولة التي ضبطها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتم التطرق إلى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس، ثم تداول الحضور حول مناولة العمل ومناولة اليد العاملة إلى جانب عقود العمل الهشة والحلول الكفيلة بإنهاء العمل بها.
وتقرر إحداث لجنة متكونة من ممثلين اخصائيين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، تعنى بجرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.
