قال النائب ياسين مامي، اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024، إنه تم إيداع مبادرة تشريعية بإسم 10 نواب من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين، تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضاف مامي في تصريح لوات أنه تم إيداع هذه المبادرة أمس الثلاثاء، بمكتب الضبط بالبرلمان وهي تحظى بدعم 40 نائبا ومن المنتظر أن تتم إحالتها على مكتب المجلس وعلى اللجان المعنية، مؤكدا أنه لا يوجد سبب في عدم احالتها باعتبارها مبادرة تعكس اهتمام النواب بمشاغل المواطن و متابعتهم وتفاعلهم مع كل القضايا التي تهمه.
وأشار مامي الى أن هذه المبادرة التشريعية تمس جملة الفصول التي تتسبب في “تقييد حرية التعبير لدى الصحفيين والمفكرين بسبب تدوينات أو مقالات” مبينا أن التنقيحات تضمن عدم تحويل وجهة المرسوم (عدد 54) من مكافحة الجريمة بالأنظمة المعلوماتية إلى قمع حرية التفكير والرأي.
وأضاف أن نواب من البرلمان لاحظوا استعمال المرسوم المذكور في اتجاه يمس من حرية الإعلام والتعبير ومن بعض مكتسبات الانتقال الديموقراطي مشيرا إلى أن الفكرة الاصلية من هذا المرسوم إيجابية وتتعلق بوضع حد “للفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي” ولكن لوحظ استسهال في احالة عدد من القضايا بمقتضاه وتطبيقه في غير محله، وفق تعبيره.
