أصدر الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين 19 فيفري 2024، بيانا على إثر منع المسيرة الوطنية التي اعتزم تنظيمها يوم أمس الأحد 18 فيفري 2024، معبرا عن إدانته “للمنع التعسفي لتحركاته الميدانية الشعبية والقمع الممنهج لتظاهراته التضامنية و الاحتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 ظلما وبهتانا”.
كما عبر الدستوري الحر عن إدانته لعرقلة اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة إضافة إلى مطاردة أعضائه قضائيا من أجل آرائهم السياسية محذرا “السلطة من التمادي في الاعتداء السافر على حقه في النشاط القانوني والنضال السلمي”.
وعبر الدستوري الحر عن رفضه سياسة المكيالين مستنكرا ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لتيارات سياسية ومجموعات أخرى بالتظاهر بكل حرية في الوقت الذي يمنع فيه الحزب من القيام بأنشطته رغم احترامه لكافة الإجراءات القانونية.
كما ذكر “السلطة بأن منتمي الحزب الدستوري الحر وأنصاره هم تونسيون كاملو الحقوق والواجبات وليسوا مواطنين من درجة ثانية ولن يقبلوا بالاعتداء على حقوقهم ولن يرضخوا للممارسات القمعية الموجهة ضدهم ولن يصمتوا أمام المظلمة التاريخية التي تتعرض لها عبير موسي ولن يسمحوا إقصائها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية”، وفق نص البيان.
وأعلن الدستوري الحر أنه سيوجه تظلما رسميا إلى رئاسة الحكومة المكلفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عمل الحزب واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان ولفت الانتباه إلى ضرورة التزام الدولة بعدم عرقلة النشاط الحزبي طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وذلك قبل التوجه بشكاية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في الغرض داعيا قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده وأنصاره إلى الصمود في وجه هذه الهجمة الشرسة.
