أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الخميس 15 فيفري 2024 ، أنها قد شرعت في إجراءات التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المس من القضاة وكافة الأعوان والإطارات التابعين لوزارة العدل، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات.
ويأتي ذلك على إثر ما صدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف القضاة وأمام سعي بعض الأشخاص والجهات المس من سمعة القضاة بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم.
وشددت الوزارة على أنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، داعية القضاة إلى مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
كما أكدت الوزارة حرصها التام على تتبع كل شخص أو جهة تسعى لتهديد أي إطار قضائي وأنها ستتصدى وبالآليات القانونية لكل محاولة للنيل منهم وملاحقته سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
