قال، أمس الأربعاء 14 فيفري 2024، نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن عبير موسي أحيلت في شهر فيفري 2022 على قاضي التحقيق من أجل مخالفة تحجير الإشهار السياسي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي حسب القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات، فيما يتعلق بترشحها للانتخابات الرئاسية 2019.
وأضاف بودن أن قاضي التحقيق حفظ تهمة الإشهار السياسي لأنه لم تتوفر لديه أي أدلة لكنه أبقى على جريمة الدعاية أثناء فترة الصمت الانتخابي استنادا على تقرير دائرة المحاسبات الذي رصد خرقا للصمت الانتخابي في ثلاث صفحات غير مصرح بها، مشيرا إلى أن عبير موسي قامت بالتصريح بالصفحات التابعة لها لكن يوجد صفحات حرة لا علاقة لها بموسي.
وأكد بودن “تمت إحالة موسي على المجلس الجناحي لمقاضاتها بموجب قرار ختم البحث منذ فيفري 2022، لكننا قمنا بالطعن في هذا القرار”.
وتابع عضو هيئة الدفاع “تم إيداع مطلب الطعن، ومنذ سنتين كنا نطلب تأخير الجلسات في انتظار إتمام الإجراءات تجنبا لتناقض الأحكام، وكانت المحكمة تستجيب في عديد المرات اقتناعا منها بوجود هذا الطعن”
وآخر جلسة كانت بتاريخ 9 فيفري وقامت هيئة الدفاع بتأخير القضية لانتظار إجراءات دائرة الاتهام، وخلال الجلسة افاد القاضي أنه تعذر إحذار عبير موسي من سجن إيقافها وأنها رفضت الحضور “في حين أن هذا القول لا يتفق مع الواقع ولا يتفق مع كونه في مثل هذه القضايا حضور المتهم غير وجوبي”.
وأشار بودن إلى أن تم حجز القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب، و”فجئنا في الغد أن القضية حجزت للمرافعة والدفاع بعد أسبوع” أي في جلسة اليوم الخميس.
وأكد نوفل بودن أن موسي لا ترفض المثول أمام القضاء، وتوجه إلى الرأي العام”عبير موسي قررت الخروج لأن هناك بطاقة خروج من السجن أرسلت بمناسبة هذه القضية وقررت الحضور بالجلسة والوقوف أمام الدائرة الجناحية”، مؤكدا أن حالتها الصحية المتدهورة تستوجب نقلها في سيارة إسعاف خاصة وأنها غير قادرة على الوقوف أو الجلوس في مكان الموقوفين بالدائرة” .
وأردف بودن “من المفروض أن هذه القضية كانت تُحفظ في التحقيق والآن بما أنها أحيلت لا بد أن يحكم فيها بعدم سماع الدعوة”
