أعلن المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل عقب اجتماع يومي 13 و14 فيفري 2024، تدارس فيه الوضع العام برئاسة نور الدين الطبّوبي الأمين العام، اعتزامه تنفيذ تجمع عمالي يوم السبت 02 مارس 2024 بساحة القصبة داعيا الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة والتجنّد لإنجاحه دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وعبر الاتحاد عن تمسّكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية المسلّطة عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين بمراجعة آلية ودورية لجراياتهم ومنها المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون، مشددا على تمسّكه بفتح التفاوض الجماعي و بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز.
وأدان الاتحاد سياسة التفرّد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفّات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسّسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والتصرّف في مقدراتها بما يهدّد وجودها وتوازناتها وخدماتها وكذلك في الضمان الاجتماعي عموما وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام بإقصاء الاتحاد الممثّل الشرعي للأجراء، بهدف تمرير مشاريع وبرامج غامضة وضرب الحقوق وسحب المكاسب واستغلال الأزمة العامّة لتمرير ما سمّته الحكومات المتعاقبة “بالقرارات الموجعة”.
كما عبر الاتحاد عن استنكاره لتصاعد الهجمة ضدّ المنظمة الشغيلة باستعار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي والمعاقبة الجماعية للأجراء على غرار حجز أجور آلاف المعلّمين ظلما وتعسّفا وشنّ حملات التشويه والتشهير والتجييش والتحريض.
وجدد اتحاد الشغل دعمه المطلق لأنيس الكعبي المعتقل منذ سنة ونيف والصنكي أسودي الموجّهة إليه تهم كيدية، معبرا عن تضامنه مع الناصر بن عمارة وكافة المناضلين المسلّط عليهم قرارات تعسفية في وزارات الثقافة والشؤون الدينية ووزارة التجارة مطالبا بإرجاع المطرودين وإطلاق سراح المعتقلين.
واعتبر أنّ هذه الهجمة تأتي على خلفية مواقف الاتحاد الرافضة لسياسات السلطة التي تستهدف مكاسب الشغالين وعموم الشعب بخيارات ليبرالية مسّت الدعم والقوت اليومي والقدرة الشرائية وأضرّت بالمؤسّسات والمرافق العمومية وبالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي، كما جاءت رد فعل على وضوح موقف الاتحاد الرافض لضرب الحريات وتصحير الحياة السياسية والنزوع نحو الاستبداد والتسلّط مشددا على أن هذه الحملات غايتها شيطنة النقابيين وترذيل العمل النقابي وتهيئة الرأي العام لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما أكد الاتحاد تنامي التعدّيات على الحقوق والحريات بالإصرار على تسليط المرسوم 54 على رقاب التونسيات والتونسيين لتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب معبرا عن رفضه لضرب كلّ نفس احتجاجي والتقييد على حرية التعبير والصحافة والتفكير، مجدّدا مطالبته بسحب المرسوم 54 السيئ الذكر.
وشدد اتحاد الشغل على وجوب احترام استقلالية القضاء وعدم الزج به في المعارك السياسية مؤكدا رفضه محاكمة المواطنين بمجرّد قرار سياسي أو تصريح إعلامي دون استنادات أو قرائن.
كما أدان اتحاد الشغل ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفّة الغربية وأساسا في قطاع غزّة منذ 130 يوما من حرب إبادة تشنّها آلة الدمار الصهيو-أمريكية أودت بحياة ما يفوق 28 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح عدا الدمار الذي لحق المباني والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، ويندّد بتواطؤ أنظمة التطبيع المساهمة في العدوان النازي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
