قالت فاطمة المسدي عضو المجلس التشريعي في تصريح لكشف ميديا اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 على هامش نقطة إعلامية حول قانون الجمعيات إن المرسوم 88 لسنة 2011 يتضمن العديد من المشاكل من بينها الإسهال الجمعياتي مما جعل الجمعيات المشبوهة تنشط في تونس دون مراقبة.
مضيفة أن هناك العديد من الجمعيات تتلقى أموالا من أطراف أجنبية بهدف توطين الإجصيين في تونس وهو ما عبرت عن رفضه رفضا تاما تماشيا مع موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلة” تونس لن تكون أرض توطين لأفارقة جنوب الصحراء و نسعى لقانون يحمي السيادة الوطنية” مشيرة إلى وجود جمعيات تعمل بعنوان معين في حين أنها تنشط في مجال آخر لا علاقة له بعنوانها إضافة إلى وجود تدخل أجنبي من حيث التمويل مقابل التوطين وشددت المسدي على وجود ضغط أجنبي من أجل عدم تمرير تنقيح المرسوم عدد 88 لمواصلة مخططاتهم بشكل قانوني
تابعت “هناك بعض التعطيلات من لجنة الحقوق و الحريات خاصة من مكتب اللجنة حيث توجد بعض المناورات لتعطيل مناقشة هذا القانون و رئيسة اللجنة تنشطة في جمعية مشبوهة و لها عمل من أجل التوطين”.
المزيد في التصريح التالي
