كشف المحامي والناشط المدني أحمد صواب أمس السبت 11 فيفري 2024، خلال حضوره في برنامج كشف مباشر، عن 30 مقعدا غير مستحق تحصلت عليه العريضة الشعبية التابعة للهاشمي الحامدي في انتخابات المجلس التأسيسي في 2011.
وقال صواب، إنه في الجلسة العامة للدوائر المجتمعة، للحكم في نتائج المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011
صدر حكم مخجل كان بداية لانتكاسات وانحرافات، مشيرا إلى أنه لم يكن مقتنعا بالحكم لكن الأغلبية كانت ضده.
وأضاف أن حصول العريضة الشعبية على 30 مقعدا على دائرة سيدي بوزيد، وهي الدائرة الوحيدة التي خسرتها النهضة، كان مفاجئا جدا أربك هيئة الانتخابات التي كان يرأسها كمال الجندوبي.
وتابع صواب “برأيي ما قامت به العريضة الشعبية من ناحية التمويل والإشهار مخالف للقانون الانتخابي، باعتبار وجود قناة تبث من الخارج “المستقلة” وهي شركة تخضع للقانون البريطاني وهذا يعني تمويلا أجنبيا”.
وأشار إلى أنه فيما بعد، محكمة المحاسبات أصدرت تقريرا مفاده أن ما قامت به العريضة الشعبية يعتبر تمويلا خارجيا ويستوجب السجن والإطاحة بكامل النتائج والحرمان من الانتخابات، “لكن لا أحد فعّل ذلك”.
وأردف صواب “القرار الذي تم اتخاذه في الجلسة العامة هو إلغاء 5 مقاعد في حين أنه إذا تم إسقاط الـ30 مقعدا لتغير المشهد في البرلمان وتحصلت أحزاب أخرى على مقاعد أكثر”.
وعلق صواب أن هذه المقاعد و”الأصوات الشعبوية كانت بداية لترذيل العمل البرلماني”، الذي استغله قيس سعيد فيما بعد.
