قالت هيئة البث التابعة للإحتلال، إن مصر هددت إسرائيل، بتعليق العمل بمعاهدة السلام الثنائية في حال قام جيشها بالتحرك عسكريا في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وذكرت الهيئة أن القاهرة “أبلغت إسرائيل بتعليقها العمل بمعاهدة السلام في حال تحرك جيشها بريًا في رفح”.
ونقلت الهيئة عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قولها إنّ القاهرة “وجهت كذلك تحذيرا إلى حماس، مفاده أن عليها التوصل إلى صفقة تبادل (أسرى) في غضون أسبوعين، وإلا فإن اسرائيل مستمرة في عمليتها البرية في القطاع” مشيرة إلى أن مصر “كثفت منظومتها الدفاعية على الحدود بسياجات وكاميرات وأبراج مراقبة وأجهزة استشعار”.
وحتى الساعة 19:35 (ت.غ)، لم يصدر عن القاهرة تعليق رسمي حول ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وفي السياق، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمه قوله، إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) ومجلس الحرب بأنه يجب إنهاء العملية العسكرية البرية في رفح مع حلول شهر رمضان، في العاشر من مارس المقبل”.
ويستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية برية في منطقة رفح، بحسب مصادر رسمية وإعلام عبري، حيث أبلغت إسرائيل عددا من دول المنطقة والولايات المتحدة أنها تستعد لنشاط عسكري في منطقة رفح، بحسب هيئة البث، الأمر الذي لقي رفضا دوليا واسعا.
ووفقا للهيئة، فإن العملية البرية في رفح “نظرا لمطالب مصر والولايات المتحدة لن تبدأ إلا بعد استيفاء شرطين: الأول إخلاء واسع النطاق للمواطنين من رفح ومحيطها، والثاني؛ اتفاق بين إسرائيل ومصر بشأن نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا”.
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 -1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
وفي 26 مارس 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
