قالَ عضو هيئة الدفاع عن الشهِيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عبد الناصر العويني اليوم الاربعاء 7 فيفري 2024 خلال نقطة اعلامية عقدتها الهيئة إن سبعينَ بالمائة من حقيقةِ الاغتيال أصبحَت مُتوفرة لاعتبارات موضُوعية وفنِية وتقنِية واجرَائية.
وأفاد العويني في تصريح لكشف ميديا أنه على مستوى الاعتبارات الإجرائية، أصبحَت للملفات عناوين واضحة وبينَة، فبعد أن كان أحدُ الملفات يسمى بملف مصطفى خذر أصبح الآن يُسمي بملف الجهاز السري بالاضافة إلى ملف الغرفة السوداء وملف الجهاز السري المالي المتجسد في جمعية نماء.
مبينًا أنه على المُستوى القضائي تم توجيه الاتهام على أساس الارتباط بين الجريمة المدنية بالمَفهوم العدلي للكَلمة وبين المسؤولية السياسية على ارتكَاب الجريمة.
وبيّن العويني أنّ 70 بالمائة من حقيقةِ الاغتيال تكمن في ملف المجموعة التي قامت بالتنفيذ التي انطلقت جلسة المرافعات فيها يوم 6 فيفري وستتواصلُ يوم 9 فيفري الجاري، إضافة إلى الملفات ذات العناوين التي أصبحت ورقة من ورقات المحاكمة في جريمة الاغتيال.
وكشف العويني أن منهجية العَمل في ملفات اغتيال الشهيد شكري بلعيد أثبتت أنه إلى جانب المسؤولية السياسية هناك مسؤولية جنائيّة واجرامية، وهي حقائق يقر بها حتَى قيادات من حركة النهضة.
وأضاف العويني أنّ الملف الأهم هو ملفُ فتحي دمق الذي أثير في 2012 وانطلقت فيه الأبحاث في سبتمبر 2012.
وتابع : ”التسجيلات كانت من مقابلة جمعت فتحي دمق بعضوين من مكتب حركة النهضة في بن عروس وهما علَي الفِرشيسي وبلحسَن النقاش ذكرا خلالها مخططا لتصفية معارضين سياسيين من بينهم الشهيد شكري بلعيد الذي ذُكر بالاسم عبر توفِير سلاح من نوع 9 مليمتر ودَراجة نارية من نوع فسبَا”.
وواصَل : ” في تسجيلات عُضوي حركة النهضة في مكتب بن عروس قال أحدهما للأخر قبل مقابلة فتحي دمق حرفيا “ما تنساش تجبدلُو على شكري بلعيد ”.
وأكّد عبد الناصر العويني أنّ قرار دائرة الاتهام في ملف فتحي دمق المبني على رواية قضائية تحقيقية رسمية صدَر يوم 27 نوفمبر 2023، يؤكّد أن وفاقا تكوّن في 2012 لتصفية سياسيين وتحققت أهدافه باغتيال شكري بلعيد في 2013 وأن عملية الاغتيال تمت بالطريقة ذاتها التي ذكرت في التسجيلات”.
المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي :
