أكد الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2024، في تصريح لكشف ميديا، اجتماع المكتب التنفيذي أمس لتقييم الوضع في ظل غياب الحوار الإجتماعي وعدم تنفيذ الإتفاقيات المبرمة إضافة إلى تدهور الوضع الإجتماعي لكافة الشغالين.
وأضاف الطاهري أنه تقرر تنفيذ تحرك وطني يوم 02 مارس القادم مشيرا الى أنه قد تمت مراسلة رئاسة الحكومة في عديد المناسبات لكن لم يتم الإستجابة لتحديد جلسة في الغرض، مبينا أن هناك العديد من المفاوضات مع العديد من الوزارت التي لا تزال معطلة بسبب المنشورين 20 و21 و اللذين يمنعان التفاوض إلا بإذن من الحكومة.
وشدد الطاهري على أن الوضع الإجتماعي أصبح متوتر وجميع العمال يطالبون اليوم بتحرك كما أن العديد من القطاعات التي اتخذت أشكال نضالية على غرار القيمين والقيمين العامين الذين ينفذون اليوم تجمع احتجاجي كما أنهم سينفذون إضراب يوم 15 فيفري الجاري.
وبين الطاهري أن الهدف من التحرك الوطني هو الضغط من أجل فتح التفاوض واستعادة الحوار الإجتماعي مكانته باعتباره مكسب تاريخي في تونس، وكذلك للدفاع عن مطالب القطاعات والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات علاوة على الدفاع عن الحق النقابي حيث يوجد العديد من النقابيين المستهدفين خلال هذه الفترة سواء بالإحالات على مجلس التأديب أو بالإيقافات و القضايا الكيدية على غرار ما حديث مع أنيس الكعبي الذي يمكث في السجن منذ جانفي 2023 حيث تم إيقافه بإذن من رئيس الدولة على خلفية إضراب بتهمة منعه حركة المرور بالطريق السيارة.
وتابع الطاهري “أنيس الكعبي تم سجنه بتهمة كيدية ونطالب بمحاكمة عادلة ولسنا فوق القانون وليس على رؤوسنا ريشة، لكن ليس بمحكمات مبنية على التشمت ولأنه نقابي يجب أن يحصل معه كل هذا التشفي والتنكيل”، وفق قوله.
وأضاف الطاهري أن كل من كان في السلطة حاول تطويع المنظمة الشغيلة منذ زمن بورقيبة وصولا الى عهد قيس سعيد و”كلها تريد إما الاتحاد مفسخا من الوجود أو مطاوعا يمشي في ركاب السلطة وهذا لا نقبله”، على حد تعبيره.
