عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فرع المهدية، فرع المنستير، فرع القيروان، و فرع سوسة في بيان مشترك اليوم الأحد 04 فيفري 2024، عن رفضها القطعي لكل المحاكمات السياسية معلنة كانت أو غير معلنة داعية إلى إلغاء ترسانة التشريعات التي تستبيح الحرية في بعديها الفردي والجماعي وأولها المرسوم 54.
كما دعت السلطات على النأي عن كل إجراء يستهدف الحرية والأمان الشخصي.
ووفق نص البيان، يأتي ذلك على خلفية قيام “الشاب رشاد طنبورة برسم غضبه وانتكاس أحلامه على حيطان بمدينة المنستير، ربما انتقد أداء رئيس الجمهورية وموقف النظام “السلبي” بشأن مهاجري جنوب الصحراء الافريقية، فتحول في ساعات قليلة الى “مجرم خطير” ملاحق من أجل “ارتكاب أمر موحش” ضد رئيس الدولة ونشر وإشاعة أخبار ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير، وقد أودع رشاد طنبورة السجن بسبب التاغ والجرافيتي والتدوينة التي وقع تكييفها جناية وسلطت عليه الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير عقوبة السجن لعامين وتم إقرار العقوبة بكل برود من قبل محكمة الاستئناف بالمنستير في 31 جانفي 2024.
وقالت الرابطة إن فروعها تتابع بقلق شديد ما تعيشه البلاد من محاكمات وملاحقات تستهدف الحريات المدنية عموما وحرية التعبير خصوصا، شملت ليس فقط النشطاء وقيادي الأحزاب السياسية التونسية بل وكذلك الشباب المدفوع “للحرقة” عبر قوارب الموت.
وأضافت الرابطة “أمام هذا المشهد القاتم لا بد أن تتوقف معاناة مساجين الكلمة والرأي والتعبير ولا بد أن تتوقف معاناة عائلات بأكملها.. ليس أنفع للوطن وأفراده من الحرية”.
