ترأّس نبيل عمَار، وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الأربعاء 31 جانفي 2024 بمسقط، بمعية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، أشغال الدورة (16) للجنة المشتركة التونسية العُمانية.
وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمة أكد فيها على أن الإرادة السياسية الصادقة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، والانسجام الكامل في مواقف ووجهات نظر البلدين إزاء مختلف القضايا الاقليمية والدولية، يمثلان حافزا وأساسا لبناء علاقات نموذجية بين تونس وعُمان، قوامها الأخوّة الصادقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وشدَد الوزير على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة بالبلدين من أجل تحقيق النقلة النوعية المرجوة في مسيرة التعاون الثنائي، مبرزا، في هذا السياق، أهمية تفعيل مقترح إنشاء صندوق استثماري مشترك وتذليل الصعوبات التي تحول دون الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستوى تطلعات وانتظارات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أكد دور القطاع الخاص في مزيد تشبيك المصالح وإقامة شراكات استثمارية ناجحة، مُثمّنا لقاء الأعمال الذي انتظم بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة بين وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، برئاسة السيد سمير ماجول، وغرفة تجارة وصناعة عُمان.
ومن جانبه، أشاد الوزير العُماني بالدور الريادي الذي تقوم به بلادنا في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، وأكد على ضرورة المُضيّ قُدُما للعمل نحو الإرتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، لاسيّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات الواعدة.
ووقّع الوزير ونظيره العماني على (14) اتفاقا ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات الصحة والنقل والتربية والتعليم العالي والسياحة والثقافة والشباب والرياضة والتكوين الدبلوماسي والتشغيل والتدريب المهني والشؤون الدينية، كما تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة الذي تضمّن توصيات لدفع مختلف أوجه التعاون الثنائي.
وصدر، في ختام أعمال اللجنة، بيان مشترك تضمّن الإشادة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتأكيد على المُضي قُدما للعمل نحو الإرتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
كما شدّد البيان على وقوف تونس وسلطنة عُمان مع صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وعلى ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم تُجاه الشعب الفلسطيني والقيام بتحرّك عملي فعلي لتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة.
