أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين ليلة البارحة، أن رئاسة الجمهورية تُتابع منذ مدة الوضعية التي آلَت إليها المنشآت العمومية ومن بينها مُؤسسة الحلفاء والورق في القصرين .
وقال الرئيس إنّ العمل على التفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية لم يَنطلق في العشرية حالكة السواد، بل مُنذ سنوات الألفين، رَغم أنها من بَين أهم المؤسسات في تُونس حسب تعبيره
كما تحدث قيس سعيد عن اقتناء تجهيزات بأسعار خيالية من شركة أجنبية، لم يتم استعمالها وكلفت الشركة خسائر فَادحة في صفقة قيمتها ملايين الدولارات إضافة الى التعامُل مع حَرفاء مشبوهين، والنقص في قطع الغيار، والاستيلاء على سَيارات تابعة للشركة، حسب قوله.
وتابع: ”هناك من تم تعيينه ومايزال على رأس مصلحة ولا تتوفر فيه شروط القانونية للانتداب وهو غير متحصل على شهادة التعليم الابتدائي ”.
وأضاف: ”شخص آخر محسوب على هذه المنشأة غادر البلاد في 2023 عبرَ معبر بوشبكة دون اتخاذ اي قرار في شَأنه لأنه شعر أن يد العدالة ستطاله ”.
وتعرّض الرئيس إلى العديد من ملفات الفساد، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية، وقال: ”اليوم الشركة تنتج 10 بالمائة فقط من طاقتها الفعلية وفي 2005 تم إمضاء اتفاقية مع مستثمر بناء على ولاءات وبناء على انه كان يدور في فلك السلطة في تلك الفترة ”.
وأضاف أنه تمت نقلةُ وابعاد عدد من المهندسين غصبا لأنهم تعرضوا للفساد ورفضوا صفقات مشبوهة، وفق قوله.
وتابع بالقول: ”من كانَ يقود الإعلام في تونس مُتورط في خراب هذه الشركة، حيث عمد إلى توظيف أشخاص فيها دون وجه حق والى اليوم تربطه علاقات وطيدة بوزارة التربية والمركز الوطني البيداغوجي وتورط في تبييض الأموال من خلال صناعة الكتب والغش في أوزانها دون الحديث عن صفقات مشبوهة مع شركات اجنبية والي اليوم قضاياها جارية في المحكمة”.
وأكّد على أنّ كل ما تم ذكره مُوثق بالاسماء والارقام قائلا: ”بعض ممن يظهرون في الاعلام اليوم مسؤولون على هذا الخراب والخَسائر بمليارات المليارات، للأسف من يفتَرض أن يُدافع على العمال هو بدوره مورط في كل ما سبق.”
وتابع: ”نساء القصرين آيديهن بالدم وهُن يجمعن الحلفاء، والبارونات تستفيد وتزور السفارات الأجنبية والنزل للتآمر على تونس لو كانوا صادقين لأنقذُوا من يعاني منذ عقود من هذه الأوضاع”، مبرزا أنّه كان من الأجدر أن يتم تمكين النساء اللاتي يقُمن بجمع الحلفاء من إنشاء شركات أهلية لبيع منتوجَاتهن بدل الاستيلاء عليه من قبل من سماهم البارونات، وفق تعبيره.
