عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان، يوم غرة فيفري 2024، جلسة استماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج في إطار الإعداد لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لهذه المؤسسة بتونس.
واستعرض كاتب الدولة خلال الجلسة أهداف هذه الاتفاقية، مبينا أنها ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي بين تونس ودولة قطر من خلال دعم الاستثمارات القطرية في تونس، عبر تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الدعم الفني، وتعزيز القدرات.
كما أوضح كاتب الدولة أن فتح مكتب للصندوق القطري في تونس سيمكن من التسريع في تنفيذ تمويلات الصندوق لمشاريع تنموية ومستدامة في عديد المجالات، وذلك وفق الأولويات التي يضبطها المخطط التنموي لبلادنا، وفق البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية.
