قالت محكمةُ العدل الدولية اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وأضافت المحكمة خلال جلسةِ إعلان قرارها بشأن قبولِ الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إن لبريتُوريا الحق في رفع الدعوى ولا يُمكن قبول طلب إسرائيل بردها
وقالت إنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية.
وأقرت المحكمة بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية
بالاستناد إلى بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الانسانية واحباط السكان في قطاع غزة حيث لا يُمكن للعديد من الفلسطينيين الوصول لأساسيات الحياة
مضيفة أن على اسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة وأن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الانساني في غزة بشكل فوريا في غضون شهر
هذَا واعتبرت حكُومة جنوب أفريقيا قرار المحكمة الدولية انتصارا حاسمًا لسيادة القانون و منعطفا هاما في البحثِ عن العدالة في البحث القانوني
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور خلال مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الادعَاء بأن اسرائيل تقوم بحرب ابادةِ شعب هي ليست فقط كاذبة وإنما هي وصمة عار للأجيال مؤكدا مواصلة اسرائيل الحرب حتى الانتصار المطلق حسب تعبيره.
من جهته رحبَ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بكل التراتيب الإجرائية التي صدرت عن المحكَمة.
الجدير بالذكر أن جنوب إفريقيا تعتبر أن الكيان المحتل ينتهك في حربه اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية التي وُقعت عام 1948 ردا على المحرقة اليهودية وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
وطلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر تدابير مؤقتة وهي أوامر طارئة تحمي الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة.
