قال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف ديفير في تصريح للأناضول، الخميس 25 جانفي 2024، أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين مشيرا إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة واستهداف النظام الصحي وتهجير نحو مليوني شخص.
وتابع “هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء تحقيق شامل وإصدار مذكرة اعتقال. الملف الذي قدّمناه إلى المحكمة يتكون من 1800 صفحة” مبينا أنهم أكدوا في الملف وضع المدنيين الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي في غزة وكذلك المجاعة الحاصلة في القطاع.
واستطرد “لم يحدث من قبل أن سقط هذا العدد الكبير من الضحايا في أي حرب. تدمير شبكات المياه والكهرباء والاعتداء على كرامة الناس يمكن أن يراها الجميع” مبينا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد وتدمّر جميع جوانب الحياة في غزة، مضيفا: “منذ البداية تم تنفيذ خطة لتدمير الحياة الاجتماعية في فلسطين وليس الأهداف العسكرية”.
وشدد المحامي الفرنسي على أن الكيان الصهيوني يهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش وليس هدفا عسكريا مباشرا متابعا “هذه هي الحرب الوحيدة التي رأيت فيها أطفالاً يتعرضون للقصف. لقد أصبحت المناطق الحضرية المكان الذي تستخدم فيه أثقل أسلحة الدمار ويتعرض الأطفال وحديثو الولادة والمسنون والمرضى وحتى الموتى الآن للقصف”.
وأردف: “يتعين على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء وجود كل هذه الأدلة، ونتوقع رد فعل قويا للغاية من المدعين العامين”.
