تسائل النائب عبد السلام الحمروني عن كتلة الخط الوطني السيادي، عن وضعية الاتفاقيات المبرمة سابقا في علاقة بملف الأساتذة النواب ومدى إمكانية تنزيلها والإيفاء بالوعود المقدمة سابقا لهؤلاء.
واستنكر الحمروني خلال أشغال الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 بالمجلس التشريعي، بحضور وزير التربية للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوي والنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عدم تمتيع الأساتذة النواب بالتغطية الاجتماعية رغم أنه يتم اقتطاع معلوم معين من منحهم واصفا ذلك بالتحيل الموصوف على حد تعبيره .
كما استفسر الحمروني عن وضعية الأعوان الوقتيين وتأخر ترسيمهم رغم صدور أمر بذلك منذ ما يزيد عن السنة و لازالوا ينتظرون الترسيم.
