صادق اليوم “مجلس نواب الشعب” على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عدد 60/2023 بـرمته، بـ 105 نعم 05 إحتفاظ و11 رفضا، وفق ما نشرته المجلس على صفحته الرسمية.
ويندرج هذا التمويل في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023 والتي تعتبر وثيقة إطارية تهدف إلى تحديد التوجهات الإستراتيجية ومجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين والموارد التي سيتم تخصيصها للغرض من قبل الجانب الإيطالي موضوع المرسوم عدد 5 لسنة
2022 المؤرخ في 25 جانفي 2022.
وتعتبر خطوط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أهم آليات التعاون الثنائي التونسي الإيطالي، حيث قدمت إيطاليا لتونس منذ سنة 1991 ثمانية (8) خطوط تمويل ساهمت في دعم عديد المشاريع في قطاعات مختلفة على غرار الصناعات الغذائية، والبناء والأشغال العامة، وصناعة البلاستيك، وقطاع الميكانيك، كما ساهمت في دفع الاستثمارات وتطوير المؤسسات التونسية خاصة.
يهدف هذا الملحق إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2011 بمبلغ 73 مليون أورو وذلك من خلال توفير تمويل إضافي يقدر بـ 55 مليون أورو.
وعلى غرار خط التمويل الأول فإن هذا التمويل الإضافي بمبلغ 55 مليون أورو سيخصص لاقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي مع تخصيص 35% منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية ولإعادة الجدولة والمال المتداول مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للرفع في رأس المال المؤسسات المنتفعة وذلك في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كوفيد – 19.
