لجنة التربية والتكوين المهني تنظر في مقترحي قانونين

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة أمس الخميس 11 جانفي 2024 ، خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص،وفي مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة.
بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص ، واصلت اللجنة الاستماع إلى جهة المبادرة لمزيد التعمق في محتوى فصولها.
وأكد النائب ممثل جهة المبادرة على انتداب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي باستثناء الاختصاصات شبه الطبية، معتبرا أن هذه النسبة متناغمة مع تشخيص الواقع. وتراوحت آراء أعضاء اللجنة بين مثمّن لهذه النسبة باعتبار أنها ستمكّن من تشغيل عدد هام من الدكاترة العاطلين عن العمل وتعزيز جودة التعليم العالي الخاص، وبين مطالب بالترفيع في هذه النسبة إلى حدود 50 بالمائة.
وفي إطار مزيد تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون تم اقتراح ادماج محتوى الفصلين 1 و 2 لينص على الغاء وتعويض الفصل 14 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
أما بخصوص الفصل الثاني المتعلق بالأحكام الانتقالية فقد شدّد أغلب أعضاء اللجنة على ضرورة تسوية المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص في تاريخ نشر هذا القانون لوضعياتها حسب الأحكام الانتقالية في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي، مع الإبقاء على التنصيص المتعلق بالعقوبات الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 .