التقى أمس الأربعاء 10 جانفي 2024، أعضاء من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يترأسهم النقيب زياد الدبار بمجموعة من نواب مجلس الشعب، بمقر نقابة الصحفيين.
وجمع اللقاء عددا من نواب عن الكتل البرلمانية وآخرون” مستقلين”،و وفق بلاغ نقابة الصحفيين، اللقاء كان فرصة لتبادل الأراء في قضايا تهم حرية التعبير والصحافة، وللتعاون في صياغة نظام إعلامي جديد يحمي حقوق الصحفيين وحرياتهم بما من شأنه أن يدعم صحافة جودة في خدمة الصالح العام.
شدد المجتمعون، على أن موضوع الحريات ليس موضوعا قطاعيا بل هو شأن حيوي ومبدئي يهم جميع التونسيات والتونسيين، وأن التشريعات الزجرية لا يمكن أن تقلل فقط من هوامش الحريات كمكسب جذري للثورة التونسية، بل ستساهم في انتشار الرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية مما من شأنه أن ينسف جوهر المهنة الصحفية في الدفاع عن الحقيقة والإعلاء من شأنها.
وشدد الحاضرون، على مجموعة من الثوابت مثل حصر التتبع ضد الصحفيين في المرسوم 115 واستبعاد جميع القوانين والمراسيم الأخرى بما فيها المرسوم 54 المتعلق “بمكافحة الجرائم الإلكترونية”، والذي تم الاتفاق على العمل لتغييره في أسرع وقت بما يكفل حماية الحقوق والحريات.
وتم رسم آفاق لعمل مشترك ولقاءات متواصلة مع النقابة وهياكل المهنة في إطار القواسم المشتركة.
