راسلت وزيرة العدل ليلى جفال رئيس المجلس التشريعي إبراهيم بودربالة للنظر في رفع الحصانة عن نائب بالمجلس حمدي بن صالح وذلك إثر شكاية كان تقدم بها معتمد سيدي بوعلي ضدّه عقب مساندته لتحرّك نفّذه العمّال المسرّحين من مصنع الألبان الصناعية سيدي بوعلي في نوفمبر الماضي
نشرها النائب المذكور على صفحته الرسمية بالفايسبوك المراسلة و قد وردت من وزيرة العدل إلى رئيس المجلس للنظر في رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح.
وورد في مضمون المراسلة أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة تولّى المطالبة بالتفضّل بالنظر في رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح حتّى يتسنّى سماعه وإثارة التتبّعات ضدّه عند الإقتضاء.
هذا و قد تضمنت الشكاية أنّ النائب المشتكى به دعا المحتجين إلى العصيان بالبقاء في الشارع مما أدّى إلى تأجيج الأوضاع ودفع الأهالي إلى إثارة الفوضى .
