قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها، إنه تم اليوم 05 جانفي 2024 فتح بحث تحقيقي ضد المحامي “البشير المنوبي الفرشيشي” وذلك على خلفية اتهامه بمسك سلاح أبيض بدون رخصة وتسهيل فرار مسجون بإعطائه أسلحة، ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر والمشاركة في ذلك. طبقا للفصول 32 و148 و315 من المجلة الجزائية، والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها، وذلك لاحتفاظه بمفاتيح سيارته ومكتبه ومنزله ومفتاح محفظته أثناء مزاولته لمهنته.
ويأتي هذا إثر توجّه البشير المنوبي الفرشيشي لزيارة عدد من موّكليه من بينهم المحامين الذين تم سجنهم على خلفية قضايا سياسية، وفق نص البيان.
وأضافت جمعية تقاطع أن عدد من المحامين التونسيين، يعتبرون أن ما يقع في حق البشير المنوبي الفرشيشي، هو استهداف للمحاماة التونسية، وانتهاك لحق الدفاع .
كما عبرت عن استنكارها مما يقع في حق المحامي البشير المنوبي الفرشيشي وإحالته على التحقيق في جرائم خطيرة، تمسّ من المحاماة التونسية.
وطالبت جمعية تقاطع الدولة التونسية بكشف الحقيقة في هذا الملف، دون أي خلفيّة سياسيّة مسبقة تهدف إلى التنكيل بالمساجين السياسيين وإرباك ألسنة الدفاع عنهم، مؤكدة على عدم المساس بالحق في الدفاع واحترام حقوق الإنسان خاصة الحق في المحاكمة العادلة.
