ثمنت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية و الحزب الجمهوري رفض غالبية الشعب التونسي المشاركة المنظومة الشعبوية المعادية للحريات والديمقراطية والتعبير عن ذلك بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتجاهلها لهذا المسار باعتباره التفافا على الإرادة الشعبية.
كما أكدت رفضها المطلق للنظام السياسي الذي يحاول قيس سعيد تمريره رغم “فشله في استقطاب التونسيات والتونسيين” وجددوا استعدادهم للتصدي لمشروعه الشعبوي الاستبدادي ومقاومته
هذا و دعوا كل القوى السياسية المناضلة إلى توحيد صفوفها من أجل بلورة بديل وطني ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية تحافظ على السيادة الوطنية يحترم دستورها وقانونها إرادة المواطنات والمواطنين ويضمنان الحقوق والحريات والمساواة التامة بين المواطنين و الواطينات.