صدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي الأمر المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة إنتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.
ونص الأمر في فصله الثاني على أنه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة الى كلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات اعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ما يعادل اربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
كما نص في فصله الثالث على أنه سيتم احتساب السقف الجملي للإنفاق، المحدد لكلّ دورة انتخابية ولكلّ مترشح، على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي :
– ألف دينار عن كل ألف ناخب بالنسبة الى العمادات التي يقل عدد الناخبين فيها عن الفي ناخب.
– ثمانمائة دينار عن كل ألف ناخب بالنسبة الى العمادات التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين ألفي ناخب وخمسة آلاف ناخب.
– ستمائة دينار عن كل ألف ناخب بالنسبة الى العمادات التي يزيد عدد الناخبين فيها عن خمسة آلاف ناخب.
ونص الأمر على أن تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 يكون بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاص دون سواهما على أن يكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
وتتولى هيئة الإنتخابات إحتساب السقف الجملي للإنفاق إستنادا إلى أحكام الفصل 3 من هذا الأمر ونشره عبر موقعها الإلكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة.