مدير ديوان وزارة التشغيل: نستعد لإطلاق برنامج “عقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية” بداية 2024

قال رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، خلال إجابته على تساؤلات النواب أثناء الجلسة المخصصة للنظر في مهمّة التشغيل والتكوين المهني في ميزانية 2024، إنه وبعد التقييم الإيجابي لنتائج بعض البرامج النشيطة للتشغيل على غرار عقد الكرامة وعقد الإعداد للحياة المهنية برمجت الوزارة في سنة 2024 إنشاء برنامج جديد وهو ” عقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية” الذي سيضمن تكوينا تكميليا ضمن العقد المبرم مع المشغل.
وأضاف الجمالي إن هذا البرنامج سيلاقي مراقبة وتقييما في السنة المقبلة كسنة تجريب، لضمان نسبة إدماج مقبولة، تضمن إستمرار، وتحول دون فشله كبعض البرامج السابقة على غرار برنامج فرصتي الذي لم تتجاوز فيه نسبة الإدماج بالحياة المهنية 3 بالمئة.
وتحدث رئيس الديوان عن عدم ملائمة حاجيات سوق الشغل مع بعض الإختصاصات التي تخرجها الجامعات التونسية، مضيفا إنه إنه بات من الصعب اليوم إدماج بعض هذه الاختصاصات في سوق الشغل.
وقال إن هذا السبب دفع وزارة التشغيل إلى إصدار الأمر 461 لسنة 2023، الذي تضمن إصلاحات عاجلة للبرامج النشيطة للتشغيل وكل ما يتعلق بالتأهيل وإعادة التأهيل، مؤكدا برمجة انتفاع 8000 منتفع لسنة 2024، من خلال إتفاقيات شراكة مع المؤسسات داخل أرض الوطن وخارجه.
وواصل مدير ديوان وزارة التجارة تفسير ما جاء في هذا الأمر، قائلا إن برنامج التأهيل وإعادة التأهيل يقصد به التواصل مع المؤسسات ومعرفة حاجياتها والمؤهلات المطلوبة، ومن ثمة يتم تأهيل المنتفعين بالبرنامج، بتكوين تكميلي حتى يتم إدماجهم في سوق الشغل و يتفادوا ذلك الفرق بين الشهادة العلمية ومتطلبات سوق الشغل.
وأردف عبد القادر الجمالي، قائلا إن هذا البرنامج سيساهم بشكل مباشر في تقليص نسب البطالة خاصة فيما يتعلق بأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
كما كشف الجمالي عن احداث بوابة وطنية للمبادرة الخاصة “مبادر” تجمع كل البيانات المتعلقة بالمبادرة الخاصة وتعزيز المرافقة والإحاطة بباحثي الشغل لتحسين التشغيلية.
من جهة أخرى قال إن الوزارة ورغم المجهود المبذول في مجال العلاقات الدولية، ستواصل الوزارة إبرام عدّة اتفاقيات ثنائية بميزات تفاضلية لفائدة المترشحين التونسيين للعمل بالخارج.
وتطرق كذلك لاحتضان الفئة المنقطعة مبكرا عن التعليم وإدراجها ضمن مسلك خصوصي للتكوين المهني وتأمين جودة التكوين المهني عبر تكوين المكونين وفق مناهج حديثة تتلاءم مع النسيج الاقتصادي.
وواصل الحديث عن برنامج الوزارة لسنة 2024، مؤكدا برمجة تنظيم دورات قصيرة للتكوين في قطاع الخدمات والألياف البصرية وتكنولوجيات الاتصال تلبية لحاجيات سوق الشغل في الداخل والخارج، إضافة لتنظيم ورشة حول الأنماط الجديدة للشغل مثل العمل الموسمي.