قال عضو الهيئة التسييرية لمنظمة “أنا يقظ” مهاب القروي, اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 إنه ضد توجيه تهم لم تثبت قانونيا وقضائيا ضد الأشخاص و المنظمات جزافا خاصة عندما يكون مصدرها رئيس الجمهورية مما ينتج عنها مسؤولية إضافية .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أشار خلال لقاء له يوم 24 نوفمبر الجاري مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني و ليلى جفال وزيرة العدل ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية , إلى مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات, مشيرا إلى جمعية تونسية في الخارج تتلقى المليارات كل سنة بطرق غير شرعية لتمويل الأحزاب السياسية. و قال قيس سعيد “إن هذه الجمعيات في الواقع امتداد لدوائر استخباراتية و بالحجة و البرهان و من وضع حد لهذا الانفلات”..
و أَوضح القروي, أن كلمة يقولها الرئيس لها تبعات وتأثير خاصة على الرأي العام الشعبي في المجتمع المدني قائلا” خوفنا اليوم من أن تصور رئيس الدولة في نظرته حول المجتمع المدني يتحول لتعميم ”
و تطرق القروي إلى تصريحات سابقة لرئاسة الحكومة كانت أشارت فيها إلى 200 جمعية محل شبهة مضيفا أن هذا العدد يمثل 1 بالمائة من إجمالي الجمعيات الناشطة في تونس و البالغة قرابة 26 ألف جمعية
و بين أن الجمعيات ليست جسما ملائكيا والمرفوض تعميم السيئ على كامل المجتمع المدني قائلا” إن هذا يضر بنظرة المواطنين للمجتمع المدني و دوره الذي يقوم أساسا على نقل صوت المواطنين وتغيير السياسات العامة و يكون عضد للدولة في سياساتها التنموية و نشر ثقافة المساءلة و الشفافية و مكافحة الفساد “.
و أكد القروي ضرورة عدم استعمال أي جمعية محل شبهة حتى لو كانت “أنا يقظ” لضرب مفهوم المجتمع المدني و أهمية دوره في الدولة و المجتمع.
و أوضح مهاب القروي عن منظمة “أنا يقظ”, إن تلقي الجمعيات للتمويلات في إطار القانون ومن يرى غير ذلك فليتجه نحو القضاء, قائلا” إذا السلطة غير موافقة على القانون فلتغيره .
و أَضاف ” مهما كان المبلغ ما دمنا نتلقى الأموال في إطار القانون , أما بالنسبة لتهمة تنفيذ أجندات استخباراتية فمن يملك دليلا فليلجأ للقضاء.
و تساءل مهاب القروي” إذا كانت السلطة تملك دليلا يدين تورط “أنا يقظ” أو أي جمعية ما في خدمة جهات استخباراتية فلماذا لا تلجأ للقضاء و تقدم الدليل؟ ” .
و أكد مهاب القروي عدم تلقي منظمة “أنا يقظ” استدعاء أو استفهام حول أي تمويلات أو نشاط أو مشروع عملت, مضيفا أننا مازلنا لليوم نعمل بشكل اعتيادي مع الجميع و أولهم مؤسسات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور، في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة الإثنين 20 نوفمبر 2023، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة تم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها الى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي و بالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية مبينة أن الادارة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة ال 272، صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية، وفق ما نقلته وات.
المزيد عبر التصريح التالي
