قال الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي على هامش مشاركته في وقفة تضامنية مع المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 إن تعدد مثل هذه الوقفات يعكس التشتيت الممنهج لجهود الطبقة السياسية .
و أضاف في تصريح لكشف ميديا أنه بدل إقامة حوار وطني حول مشاغل المواطن و التركيز أكثر على الأزمة الاقتصادية يقع إلهاء الشعب و الطبقة السياسية على حد سواء بقضايا من هنا وهناك تشمل كلها سياسيين .
و اعتبر حجي قضية رياض بن فضل حلقة جديدة في التضييق على السياسيين.
و أوضح نبيل حجي أن رياض بن فضل يواجه تهمة تبييض الأموال بعد إيقافه عشرة أيام و ليس كما هو متداول حول اتهامه بالفساد المالي و ما يتعلق بشرائه أملاك مصادرة. و أضاف قائلا “حتى لو اشترى أملاكا مصادرة فذلك من حقه و الأولى محاسبة من باع قبل المشتري” معتبرا التهمة مضحكة .
و توقع الأمين العام للحزب الديمقراطي أنه سيتم إيداع رياض بن فضل السجن اليوم كما بقية السياسيين .
و أشار نبيل حجي إلى متورطين في قضايا فساد و بينهم من كان وزيرا في الدولة مشمولين بقضايا فساد حقيقي , و دفاعهم على منظومة قيس سعيد تمثل حماية لهم وفق تعبيره .
و أضاف قائلا: بينهم من كان قاضيا و محامي و مختص في القانون و منذ إيقاف رياض بن فضل يتصدر المنابر الإعلامية لتشويه المنسق العام لحزب القطب في حين لو تم فتح تحقيق في ملفاته سنرى العجب و كم أضر بالدولة التونسية” وفق تصريحه.
وأكد مواصلة الطبقة السياسية نضالها من أجل الديمقراطية في تونس و من أجل تحسين أوضاع التونسيين.
و أضاف قائلا”نحن لسنا على عداوة مع أحد و ليس هدفنا الإطاحة برئيس الجمهورية قيس سعيد, و لكن البلاد اتخذت مسار خاطئ منذ 25 جويلية دستوريا وسياسيا بالإضافة إلى الاستعمال الخاطئ للقضاء” .
و أشار إلى ما جاء في كلمة وزيرة العدل ليلى جفال أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية الوزارة لسنة 2024 يوم 22 نوفمبر الجاري.
و قال إن وزيرة العدل اعتبرت القضاء ملكية خاصة و منعتنا بالإضافة إلى الإعلاميين من التعبير من حقنا حتى التضامن مع زملائنا وأصدقائنا المعتقلين و فضح ممارسات خاطئة, في قرارات شبه قضائية لا سند قانوني لها وفق تعبيره.
كما ذكر نبيل حجي أصوات وصفها بالناعقة تتصدر المشهد الإعلامي و تساند منظومة قيس سعيد بما جرى إثر سقوط بن علي و كيف اختبؤوا لأنهم كانوا يمارسون نفس البروباغندا الكاذبة وفق وصفه.
المزيد عبر التصريح التالي
