نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أمس الإثنين 13 نوفمبر 2023، ملخصا حول عملية إيقاف عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في 03 أكتوبر الفارط.
وأضافت جمعية تقاطع بأن عبير موسي بعد “توجهها إلى القصر الرئاسي مرفقة بمحامي الحزب وعدل منفذ بهدف إيداع مطلب تظلّم من أجل الطعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالانتخابات المحلية، ومع رفضهم قبول طلبها رفضت مغادرة المكان لتقوم بتنزيل مقطع فيديو مباشر على فايسبوك كاحتجاج منها، لتجد نفسها متهمة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي حيث صدرت فيها بطاقة إيداع بالسجن منذ 5 أكتوبر الفارط”.
واعتبرت جمعية تقاطع أن إيقاف عبير موسي يمثل “انتهاكا لحقوق الإنسان، لا سيما أنها لم تقم سوى بدورها كمواطنة تونسية مارست حقوقها المدنية والسياسية التي يضمنها لها القانون، هذا بالإضافة إلى انتهاك حقها في الدفاع، وذلك من خلال عدم السماح لهيئة الدفاع بمقابلتها فترة إيقافها إلى جانب عدم تمكين أطفالها من زيارتها داخل السجن، علاوة على محاولة فتح هاتفها والتفتيش في محتوياته”.
كما اعتبرت بأن “التحقيق معها وعرضها على خبير الجرائم الرقمية دون إعلام محامييها انتهاكا لحقها في المحاكمة العادلة الذي يضمنها لها الدستور التونسي والمواثيق الدولية”.
