نظرت صباح اليوم الإثنين 6 نوفمبر ،2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد تعلق بالاستيلاء على الملك البحري، شملت فيه الأبحاث رجل الأعمال يوسف الميموني صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي ،ولم يحضر يوسف الميموني وحضر متهم آخر، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال محامي يوسف الميموني لذات المصدر إن موكله قام بإجراءات الصلح الجزائي مع الدولة ، وتبين للمحكمة أن النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل بسبب الحركة القضائية الأخيرة حيث تم تغيير القضاة والتحاق بعض أعضاء الدائرة بمهام بمحاكم أخرى، و طلبت النيابة التأخير حتى اكتمال النصاب القانوني للدائرة، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل في انتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ومآل الصلح الجزائي.
وللإشارة فقد قّررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس ومتهم ثاني شملته الأبحاث في ملف القضية كان يشغل خطة مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي،وذلك في القضية التي تعلقت بشبهة استيلاء رجل الأعمال يوسف الميموني، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وفق ما ورد في ملف القضية.
Menu
