أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد، في مستهل كلمة ألقاها بها مساء أمس الجمعة 04 نوفمبر 2023، إلى الممارسات الصهيونية على الشعب الفلسطيني من قصف وصفه بالهمجي و الوحشي انجر عنه قتل للأبرياء وخاصة الأطفال و فقدان الوقود خاصة في المستشفيات التي تأوي آلاف الجرحى و النازحين و فقدان المواد الأساسية و تدمير البيوت و تهجير سكان غزة قائلا “في هذا الوقت يتحول الصراع للأسف إلى صراع قانوني, إننا اليوم في حرب تحرير لا حرب تجريم”
و أضاف أن من يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا.
و ذكر أن مصطلح التطبيع “لا وجود له عنده على الإطلاق لأنه يعكس فكراً مهزوماً و الفكر المهزوم لا يمكن أن يكون فكر المقاومين في ساحات الوغى”.
وقال سعيّد، إنه وجد نفسه اليوم مضطرا خاصة و أن بعد الآذان بها وقر وفق تعبيره للتذكير بأن دستور سنة 2022 نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته بعد تحريرها، وعاصمتها القدس الشريف.
و أشار إلى أن دستور سنة 2014 لم يتطرق لحق الشعب الفلسطيني في فلسطين السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.
و تساءل “هل تحتاج الشمس إلى دليل؟”
وأرجع ذلك إلى من وصفه بأحد الصهاينه كان يتردد على باردو و يجتمع مع العديد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم بالخارج .
و أوضح رئيس الدولة، إلى أنه سُئل يوم أمس عن موقفه من قانون تجريم التطبيع، كان موقفه هو نفسه، وهو أن الأمر يتعلق بجريمة الخيانة العظمى، مشيرا إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية للتأكيد على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى.
و جدد قوله “إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم ”
وتابع سعيّد : “لست في حاجة لشهادة أحد، وتكفيني شهادة الله والشعب والتاريخ،
و أضاف قائلا” لسنا لدينا صواريخ عابرة للقارات و لكن نملك مواقف عابرة للقارات ونحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز لأي جهة كانت في الداخل أو الخارج”.
و قال قيس سعيد إن لمجلس نواب الشعب وظائفه طبقا لأحكام الدستور و لرئاسة الجمهورية وظائفه طبقا لمقتضيات أحكام الدستور و السادة في كل الحالات للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن المحتل كما كان ذلك يكرر كل يوم في إذاعة “صوت فلسطين “.
و أكد قائلا”خوض حرب التحرير مع كل أحرار العالم و التحرر لا يؤخذ بالنصوص و التمني و تؤخذ الدنيا غلابا”
