يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الخميس 02 نوفمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ويتضمّن جدول الأعمال النظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفق ما أورده البرلمان على صفحته الرسمية.
تجدر الإشارة إلى لجنة الحقوق و الحريات بالمجلس التشريعي صادقت يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني برمّته بعد إدراج جملة من التعديلات قبل عرضه على التصويت في جلسة عامة منتظرة.
كما تم تعيين جلسة عامة للنظر و التصويت على هذا القانون يوم الإثنين 30 أكتوبر المنقضي و تم تأجيلها بدون تحديد تاريخ مما أثار غضب عدد من النواب مستنكرين ما اعتبروه تجاوزا للقانون الداخلي لمكتب المجلس التشريعي و تصرف يثير الاستغراب.
في هذا الصدد صرح النائب بلال المشري لكشف ميديا أن قرار إلغاء الجلسة العامة ليس من صلاحيات رئيس المجلس بل هو من صلاحيات مكتب المجلس (الذي لم يجتمع من الأساس ) حسب النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يتجدد خرقه في كل مرة من قبل رئيس المجلس و هو “رجل قانون” و بالتالي فان هذا الخرق و الهروب للأمام من أجل تعطيل القانون يطرح تساؤلات عدة, وفق تعبيره قرار التأجيل فاجأ أيضا النشطاء في القضية الفلسطينية و قد تظاهروا صباح الإثنين 30 أكتوبر المنصرم أمام المجلس التشريعي مطالبين بتحديد تاريخ آخر للجلسة العامة .
وفي هذا السياق قال عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري، في تصريح لكشف ميديا يوم الإثنين على هامش مشاركته في الوقفة الإحتجاجية أمام مقر المجلس إن هذه الوقفة تتنزل في إطار الضغط على المجلس التشريعي للتسريع في ضبط موعد جلسة للتصويت على قانون تجريم التطبيع، بإعتباره الحد الأدنى في دعم المقاومة الفلسطينية وباعتباره كذلك الحل الأنسب لمجابهة الإختراق الصهيوني سواء بالتطبيع السياحي، الإقتصادي أو الأكاديمي وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن مساعدة رئيس مجلس النواب المكلفة بشؤون الإعلام و الاتصال سيرين مرابط، أرجعت إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقررة الاثنين 30 أكتوبر 2023 للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ينطوي على خلل إجرائي على اعتبار أن مكتب المجلس لم يجتمع منذ يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، وطلب إلغاء أو تأخير انعقاد الدورة ولم تتم مناقشة الجلسة العامة.
بينما قال النائب عبد الرزاق عويدات في تصريح لكشف ميديا إنه لا يعرف أسباب تأجيل هذه الجلسة , مشيرا الى أنه قام بالاتصال برئيس البرلمان للإستفسار عن دواعي التأجيل وقد أكد له بأن وزير الشؤون الخارجية إتصل به وطلب منه الحضور في جلسة استماع.
وقد علم موقع كشف ميديا في وقت سابق من مصادر مطلعة بأن وزارة الشؤون الخارجية قد راسلت البرلمان بخصوص رغبة لجنة الحقوق والحريات في الإستماع الى الوزير أو من يمثله لطرح رأي الوزارة حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، منذ يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، مؤكدة تعذر مشاركة الوزير في هذه الجلسة لتزامنها مع التزامات سابقة في نفس اليوم كما لم يتسن تعيين ممثل عن الوزارة لحضور هذه الجلسة نظرا لضيق الوقت لإعداد أي شامل ومعمق حول مشروع القانون المقترح والذي يتطلب دراسة مستفيضة وشاملة من جميع الجوانب القانونية والسياسية، وفق وثيقة تحصل موقع كشف ميديا عن نسخة منها.
و على إثر موجة من البيانات المنددة و المشككة و المسيرات المطالبة بالتصويت على قانون “تجريم التطبيع برمج مكتب البرلمان المنعقد يوم الإثنين الماضي ، جلسة عامة غدا الخميس القادم (2 نوفمبر) الموافق لذكرى وعد بلفور الشهير ، للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد التداول حول عديد المسائل المتّصلة به.
