أكد مدير مكتب منظمة محامون بلا حدود رامي خليفي، في تصريح لكشف ميديا اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على هامش الندوة التي عقدت بالشراكة مع رابطة حقوق الإنسان لعرض التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم، أكد عدم احترام ظروف الاحتفاظ في تونس للمعايير الدولية.
وفي حديثه عن مخرجات تقرير “قراءة لواقع الإحتفاظ في تونس” قال رامي الخليفي إنه وبعد عدة زيارات ميدانية لمراكز الإحتفاظ تم رصد جملة من النقائص.
ومن أبرز ما تم ملاحظته في هذا التقرير هو مشكل الاكتضاض الناجم عن سوء إستعمال إجراء الإحتفاظ الذي لم يعد استثناء بل تحول لعادة سالبة لحرية أي مواطن، كما تم التطرق لتردي الظروف الصحية من تهوية وتغذية.
وفي حديث عن القانون عدد 05 لسنة 2016 والمتعلق بحقوق الموقوفين والمحتفظ بهم، قال الخليفي إن الحقوق الواردة فيه لا تنفذ، سواء كان إعلام المحتفظ به في حقه بمحامي أو إعلام عائلته بمكان وسبب الإحتفاظ به أو تمكينه من الفحص الطبي إضافة إلى عدة حقوق أخرى، وأرجع محدثنا ذلك إلى جهل غالب الأعوان بفحوى هذا القانون من جهة وتعمده خرق فصوله في بعض الحالات من جهة أخرى، كما تحدث الخليفي عن ضعف الإمكانيات بمراكز الإحتفاظ التي تحول دون تطبيق الحقوق الواردة في القانون عدد 05، خاصة في ما يتعلق بالفحص الطبي.
المزيد في التصريح التالي:
